به نقل از «ایسنا»

چگونه سوءپیشینه پاک می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۸۵۳۰

ایسنا/کرمان یک وکیل دادگستری در پاسخ به سوال اینکه، آیا محرومیت از حقوق اجتماعی مادام العمر است؟ پاسخ منفی داد و عنوان کرد: مقنن در همان ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مدت زمانی را در نظر گرفته که پس از گذر آن مدت از محرومیت از حقوق اجتماعی و به عبارتی از سوء پیشینه رفع اثر می‌شود.

دکتر مجید شعبانی رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی ایسنا گفت: اصطلاح سوء پیشینه در محاوره و حتی عرف کاربرد رایجی داشته که از حیث مفهوم ادبی اشکال دارد و به معنی داشتن پیشینه سوء است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حال آنکه در قانون مجازات اسلامی این اصطلاح استعمال نشده و اگر هم بنا است از آن استفاده کنیم باید گفت: «عدم سوء پیشینه»، لذا پیشینه کیفری عبارت است از محکومیت‌های کیفری افراد به اتهاماتی که از گذشته تا حال در مراجع کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی شده است. 

این حقوقدان ادامه داد: مقنن در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تبعی اشخاصی که به برخی اتهامات تحت تعقیب قرار گرفته و محکومیت قطعی حاصل نموده اند پس از اجرای حکم از برخی حقوق اجتماعی محروم نموده است.

وی با بیان اینکه بنابر این توضیحات ، سوء پیشینه در لسان عرف همین محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی است، افزود: مجازات تبعی در حکم دادگاه قید نمی‌شود اما پس از قطعیت حکم و اجرای آن محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی بر اشخاص تحمیل می‌شود.

شعبانی در خصوص این سوال که؛ آیا همه محکومیت‌های کیفری مشمول مجازات تبعی م یشوند؟ گفت: خیر. مقنن بجای ذکر جرائمی که مجازات تبعی به دنبال دارند مجازات‌ها را ذکر کرده است که عبارتند از: اول؛ مجازات سالب حیات (اعدام، قصاص نفس و...) و حبس ابد. دوم؛ قطع عضو و قصاص عضو (ایراد ضرب و جرح عمدی) اگر دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. سوم؛ مجازات تبعید. چهارم؛ حبس بیش از پنج سال تا بیست و پنج سال. پنجم؛ شلاق حدی. ششم؛ قصاص عضو (ایراد ضرب و جرح عمدی) در صورتیکه دیه جنایت وارد شده تا نصف دیه مجنی علیه باشد و هفتم؛ حبس از دو تا پنج سال، بنابراین سایر مجازاتها مشمول مجازات تبعی قرار نمی‌گیرند.

این مدرس دانشگاه با بیان یک مثال اضافه کرد: بعنوان نمونه اگر کسی به شلاق تعزیری یا جزای نقدی یا حبس کمتر از دو سال محکومیت داشته باشد از حقوق اجتماعی محروم نمی‌گردد. 

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوال اینکه، آیا محرومیت از حقوق اجتماعی مادام العمر است؟ پاسخ منفی داد و عنوان کرد: مقنن در همان ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مدت زمانی را در نظر گرفته که پس از گذر آن مدت از محرومیت از حقوق اجتماعی و به عبارتی از سوء پیشینه رفع اثر می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان می گوید: در مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد البته اگر به هر دلیلی اجرای مجازات متوقف شود، هفت سال پس از توقف، در  مجازات قصاص عضو با دیه بیش از نصف دیه و حبس بیش از پنج سال، سه سال پس از اجرای حکم و در سایر مجازات های پیش گفته دو سال پس از اجرای حکم این امر محقق می شود. 

شعبانی افزود: محرومیت‌های اجتماعی مقرر در ماده ۲۶ قانون مجازات عبارتند از:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم

ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی می باشند.

وی در ادامه و در پاسخ به اینکه آیا بعد از مواعد فوق الاشعار بطور کامل پیشینه پاک می شود؟ گفت: تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می شود مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه، آنچه که رفع اثر می شود، اثر تبعی مجازات یا محرومیت از حقوق اجتماعی است که حقوقدانان از آن بعنوان "اعاده حیثیت" یاد می‌کنند، افزود: اعاده حیثیت بدین معناست که مجرم علیرغم برچسب مجرمانه ای که خورده بتواند مانند سایر شهروندان در جامعه زندگی کند و از حقوق اجتماعی همچون استخدام و...برخوردار شود.

این حقوقدان با تاکید براینکه، پیشینه کیفری هیچ زمانی محو نمی شود و سوابق کیفری همواره با افراد هستند، ادامه داد: سوابق در پیشینه کیفری نیز درج می‌شوند اما در گواهی های صادره از مراجع قضایی یا استعلامات صورت گرفته اگر محکومیت کیفری "موثر" نباشد، درج نمی شود.

شعبانی خاطرنشان کرد: با توجه به توضیحات پیش گفته محکومیت کیفری موثر دو شرط نیاز دارد: اول اینکه، مجازات مندرج در حکم یکی از موارد شش گانه ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی که در ابتدا گفته شد، باشد. دوم اینکه، مواعد مذکور در ماده ۲۵ هم نگذشته باشد.

به گفته این مدرس دانشگاه، بعنوان مثال اگر کسی به سه سال حبس قطعی محکوم شده و حکم نیز اجرا شده باشد و دو سال از آزادی وی گذشته باشد، محکومیت کیفری وی موثر نبوده و اگر گواهی عدم سوء پیشینه بخواهد محکومیت وی درج نمی‌شود.

گفت وگو از معظمه رنجبر

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گواهی عدم سو پیشینه سوال حقوقی اخبار اجتماعی کرمان استانی اجتماعی وكيل دادگستري قانون مجازات اسلامی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی اقتصادی ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی محرومیت از حقوق اجتماعی وکیل دادگستری سوء پیشینه پنج سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۸۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.

پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.

در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا